تأثیر نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى
نویسنده
چکیده مقاله:
بیشتر اصولى که فقیهان به وسیله آنها استنباط مىکنند، فردى است و حکم فرد »من حیث هو« را بیان مىکند و کارى به کل جامعه ندارند; همچنین بیشتر موضوعات اجتماعى که فقیهان پیرامون آنها نظر مىدهند، »من حیث هو« است; یعنى ملزومات و آثار آنها را در هنگام افتا در نظر نمىگیرند; مثلاً آوازهخوانى زن، یا ذبح قربانى در منا، یا نگاه به عکس نامحرم، یا قمهزدن به تنهایى مورد بررسى قرار مىگیرد، در حالى که اولاً، باید به کل جامعه نگریسته شود که اگر همه، همین عمل را مرتکب شوند چه مىشود و ثانیاً، هر عملى داراى چه آثار و تبعاتى است; آنگاه معلوم مىشود که اکتفا به متون روایى به تنهایى کافى نیست، بلکه باید مقاصدالشریعه، معیارهاى اصلى دین و نظر دیگران درباره دین را در نظر گرفت و به گونهاى فتوا داد که به آن ملاک و معیارها نزدیک شویم; از سوى دیگر حرامها و واجبها مدرّج خواهند شد و حرامى از حرام دیگر شدیدتر خواهد بود و....
Download for Free
Sign up for free to access the full text
Sign up - It's Free!اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
ورودمنابع مشابه
بهره گیرى از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهى زنان و خانواده
ابلاغ پیام الاهى یکى از شؤون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شؤون دیگرى نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته اند. در این نوشتار تلاش شده است تا برخى از دیگر شؤون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتى بررسى شود که بعضاً تصور مىشود روایات فقهى است ولى به گمان نگارنده، از شؤون دیگرى صادر شده...
متن کاملمنشأ الزام در احکام فقهى و شرعی
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این‌گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می‌دانند و عده‌ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می‌باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می‌باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اط...
متن کاملبررسى فقهى احکام بانک1
وامهاى متعارف و معاملات قرضى بانکها، گاهى به صورت ودیعه گذاشتن مال (سپردهگذارى) در بانک با دریافت سود انجام مىشود، و گاهى به صورت وامهاى بهرهدار بانکى است. سود مورد دوم غالباً بیشتر از مورد اوّل است و این مقدار تفاوت، سود بانکى را تشکیل مىدهد.محور بحث این است که آیا مىتوان چنین معاملهاى را از عنوان حرام یعنى »قرض ربوى« خارج و در عنوان غیرحرام داخل کرد؟
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 18 شماره 67
صفحات 138- 155
تاریخ انتشار 2011-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023